عملکرد صنعت لیزینگ :

در طي 25 سال گذشته صنعت ليزينگ و همچنین لیزینگ خودرو در جهان رشد فوق العاده اي را تجربه كرده است. به گونه اي كه حجم عمليات ليزينگ و لیزینگ خودرو در دنيا از نزديك به 100 ميليارد دلار در سال 1983 به بيش از 450 ميليارد دلار در سال 2002 رسيد و در سال 2004 مقدار آن بالغ بر 570 ميليارد دلار گرديد.
سهم هر يك از قاره ها در بازار ليزينگ در دنيا در سال 2003 به شرح جدول زير است:


نام قاره درصد از کل بازار
اروپا 44.3
آمريکا 36.7
آسيا 15.5
استراليا و اقيانوسيه 1.5
آفريقا 1.2
آمريکاي جنوبي 0.8


قاره اروپا با 44.3% بزرگترين بازار ليزينگ دنيا را در سال 2003 تشكيل داد.

در سال 2004 ايالات متحده آمريكا به تنهايي با حدود 208 ميليارد دلار از مجموع بيش از 570 ميليارد دلار معاملات ليزينگ دنيا 36% بازار ليزينگ دنيا را در بر گرفت. پس از ايالات متحده، كشور ژاپن 69، انگلستان 64، آلمان 52، ايتاليا 45 و فرانسه 32 ميليارد دلار از معاملات ليزينگ در دنيا را در سال 2004 به خود اختصاص دادند. قاره اروپا با حجم معاملاتي 273 ميليارد دلاري در بخش ليزينگ همچنان بزرگترين بازار ليزينگ دنيا بود.

به اين ترتيب نقش عمليات ليزينگ در چرخه اقتصادي كشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذيري كه در ايجاد تعادل در عرصه و تقاضا و توازن منطقي در پرداختهاي جوامع صنعتي و رو به توسعه بجا گذاشته، موجب شده است كه امروزه اين شيوه اعتباري با تكيه بر تخصصها و ويژگيهاي نوين اجرايي بتواند موقعيت خود را به عنوان يكي از مهمترين عوامل تامين اعتبار در سطح اقتصاد بين المللي تثبيت كند.

در رابطه با حجم دقيق عمليات ليزينگ در ايران مانند بسياري از بخشهاي ديگر صنعتي كشور آمار دقيقي وجود ندارد. بطور متوسط سهم صنعت ليزينگ در توليد ناخالص داخلي (GDP) كشورهاي دنيا در حدود 2 درصد مي باشد كه اين نسبت براي ايران حدود 0.5 درصد است و نشان دهنده ظرفيت بالقوه ايران براي افزايش 400 درصدي معاملات ليزينگ مي باشد.

در حال حاضر (بهمن 1390) 36 شركت ليزينگ داراي مجوز از بانك مركزي در حال فعاليت مي باشند. با كمي تامل در ليست شركت هاي ليزينگ مي توان پي برد كه عمدتاً از طريق بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و يا خودروسازهاي بزرگ در سطح كشور راه اندازي و حمايت مي شوند و عمده فعاليت آنها نيز به ليز كردن انواع خودرو اعم از سبك و سنگين محدود شده است. آمار و ارقام مويد آن است كه مجموع فعاليت سالانه كل اين شركت ها در حدود يك ميليارد دلار بوده است. اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص كشور كه در حدود 350 ميليارد دلار برآورد شده است، نشانگر ظرفيت هاي بلااستفاده صنعت ليزينگ در اقتصاد كشور مي باشد.

از سوي ديگر مي دانيم كه جمعيت ايران جمعيت جواني است، اين جوانان به اشتغال نياز دارند شرايط اقتصادي كشور رو به رشد است و طبق گزارشات و پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول كه مرجع ذي صلاح پولي و مالي در دنيا محسوب مي شود، رشد اقتصادي ايران تا سال 2016 به 4.3% افزايش مي يابد. بنابراين ليزينگ ها با ساختارهاي علمي، نرم افزاري و سخت افزاري و سرمايه هاي انساني كه در اختيار دارند مي توانند با كمك به صنعت و رفع موانع خصوصي سازي نقش بسزايي را در اجراي اصل 44 قانون اساسي كه مورد توجه و تاكيد مقام معظم رهبري نيز قرار دارد و شكوفايي اقتصادي كشور، ايفا نمايند. تاكيد مي كنيم كه ايجاد تغييرات مثبت در رشد اقتصادي كشور با بهره برداري از صنعت ليزينگ بدون حمايت هاي دولتي، قانوني و حقوقي ميسر نخواهد شد.

شرکت های لیزینگ فعال در کشور توانسته اند عملکرد مالی و اعتباری قابل قبولی را در سال 89 برای خود و سهامدارانشان رقم بزنند و ادامه این روند در سال 90 ضمن ملحوظ نظر قرار دادن بسته نظارتی بانک مرکزی که شرکت های لیزینگ را به طراحی و بهره برداری از استراتژی های جدید رهنمون می سازد، بی شک خواهد توانست ضمن تحمیل کمترین مخاطرات به مردم، در بهبود وضعیت رفاه اجتماعی کلیه ذی نفعان (اعم از سهامداران، مشتریان و کارکنان) نقش بسزایی داشته و در دیدگاهی وسیع تر راه رشد اقتصادی را برای ایران اسلامی در حد سهم و توان خود هموارتر نماید.